جوابش آن است كه :
أولا : اباحه وتحريم متعه دو بار هم حسب افاده ابن قيّم باطل وناجايز است ، ودر شريعت مطهره نظير ومماثل آن مفقود ( 1 ) ، پس صدور اباحه وتحريم چهار بار - كه بنابر اين جمع لازم مىآيد - خود باطل محض است .
وثانياً : از روايات ‹ 1237 › طبرانى وبيهقى وابن أبي حاتم ونحاس وأبو داود وابن المنذر ظاهر است كه : آيات أربعة همه ناسخ آية : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) ( 2 ) است ، پس نسخ سه آية ، يك آية را معنا ندارد .
مگر آنكه قائل شوند به آنكه آية ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ) ( 3 ) هم چهار بار در تحليل متعه نازل شده ، پس بنابر اين تكذيب منكرين دلالت اين آية بر متعه به أقصى المراتب ظاهر خواهد شد كه با وصفى كه - به سبب مزيد اهتمام واصرار وتكرار - چهار بار ايزد غفار حكم جواز متعه نازل فرموده ، ودر قرآن شريف به تكرار واكثار بيان نموده ، باز حضرات دست از انكار بر نمىدارند ، اما ادعاى نسخ فهو من شنائع الافترائات التي لا تصلح الالتفات .
هامش
1 . حيث قال : ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرّتين ، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتّة ، ولا يقع مثله فيها . انظر : زاد المعاد 3 / 459 - 460 .
2 . النساء ( 4 ) : 24 .
3 . النساء ( 4 ) : 24 .