تزوّج نموده ، پس زن متعه حسب افاده خلافت مآب زوجه باشد ، وانكار دخول متمتع بها در أزواج ، ردّ صريح بر خود خلافت مآب است .
سوم : آنكه قول أو ( ولفظ التزوّج والنكاح . . ) إلى آخره صريح است در آنكه : متعه در تزوّج ونكاح داخل است .
چهارم : آنكه از قول أو ( لأنه في الحقيقة لملك التمتع بها ) به كمال وضوح متحقق است كه : تزوّج ونكاح در حقيقت موضوع براي ملك تمتع به زن است ; وچون ملك تمتع در نكاح متعه متحقق مىشود ، لهذا در مصداق تزوّج ونكاح متعه داخل باشد ، پس به نصّ صريح اين عبارت ثابت شد كه : متعه در مصداق تزوّج ونكاح حقيقةً داخل است ، ولله الحمد على ذلك .
وفرض كرديم كه اطلاق زوجه بر متمتع بها حقيقة جايز نيست ، لكن اطلاق آن مجازاً بلاشبهه جايز خواهد شد ; لتحقق المناسبة والمشابهة بين المتمتع بها وبين المنكوحة بالنكاح الدائمى ، وهرگاه اطلاق مجازى جايز باشد ، باز هم مقتضاى جمع بين الدلائل أهل سنت [ آن است ] كه مراد از أزواج به طريق عموم مجاز عام باشد از متمتع بهنّ ومنكوحات به نكاح دائمي ، نه آنكه اين آية را ناسخ دلائل اباحه متعه گردانند ; زيرا كه باوصف امكان جمع در دلائل - ولو بارتكاب المجاز في البعض - مصير به سوى نسخ مساغى ندارد .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 299
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٢٩٩