فتوا مىداد به خلاف آن كه تجويز مىكرد متعه نسا را ومناظره مىكرد بر آن به مشهد خاص وعام ، وأصحاب حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) متوافر بودند ، ونمىگفت مردى از ايشان كه : متعه نسا مختص بود به ما ، يا بعد اباحه حرام گرديد تا آنكه ظاهر شود بعد موت صحابه كه أبو ذر اعتقاد مىكرد وروايت مىنمود اختصاص متعه نسا را به صحابه - كما ذكره مسلم في صحيحه ( 1 ) - ونيز ظاهر شود روايات عديده تحريم متعه مشتمل بر تهافت عظيم واضطراب فاحش واختلاف شديد كه عاقل متدبر را متحير مىسازد ، وبه عجب وپريشانى مىاندازد !
واگر بگويى كه : عدم ظهور ردّ از صحابه بر ابن عباس در متعه ‹ 1215 › نسا ممنوع است ، بلكه ردّ حضرت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) در اين باب بر ابن عباس متحقق است .
پس مجاب است به آنكه : روايت ردّ حضرت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بر ابن عباس در اين باب ، ونقل نهى متعه براي أو ، مقدوح ومجروح است به وجوه عديده كه سابقاً دانستى ، وبعدِ ثبوت استمرار ابن عباس بر تجويز متعه از حديث “ صحيح مسلم “ عاقلى شك در بطلان آن نمىكند ، وچگونه ابن عباس به اخبار حضرت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - كه خبر آن حضرت به اعتراف
هامش
1 . انظر صحيح مسلم 4 / 46 حيث روى عن أبي ذر ( قدس سره ) أنه قال : لا تصلح المتعتان إلاّ لنا خاصّة .