بر آن ، حسب افاده خود مخاطب وافاده پيشوايان أو قابل احتجاج واستدلال خواهد بود .
اما آنچه گفته : وقاعده أصولي نزد شيعه وسنى مقرر است كه هرگاه دو دليل متساوي در قوت ويقين با هم تعارض نمايند در حلّ وحرمت ، حرمت را مقدم بايد داشت .
پس مخدوش است به آنكه : ادعاى تحقق تعارض در اين مقام از عجايب أوهام وغرايب أكاذيب فاسد النظام است ، وهرگز احدى از محصلين آن را بر زبان نخواهد آورد ; زيرا كه شائبه [ اى ] از تعارض هم در اينجا متحقق نيست چه جا كه أصل تعارض متحقق شود ، چه جواز متعه وحِلّ آن بالاجماع والاتفاق قطعاً وحتماً ثابت است ، عاقلى در آن كلام نتواند كرد ، غاية الأمر آن است كه أهل سنت ادعاى نسخ آن مىكنند .
وظاهر است كه روايات أهل سنت - كه به زعمشان وحسب قواعد مقرره شان در اقصاى ثبوت وصحت وغايت اعتماد واعتبار باشد - بر أهل حق حجت نتواند شد ، وهرگاه مناظره أهل حق به أحاديث “ صحيحين “ كه أقصاى ما في الباب آن را مىدانند نمىتوان نمود ، چنانچه از اعتراف والد مخاطب ظاهر است ( 1 ) ، به غير آن چه رسد ؟ !
پاورقی
1 . قرة العينين : 145 .