ننموده ، بلكه أحاديث صحيحه در آن وارد كرده ، چنانچه در “ منهاج السنة “ در ذكر “ تفسير ثعلبى “ مىگويد :
وإن كان غالب الأحاديث التي فيه - أي في تفسير الثعلبي - صحيحة ، ففيه ما هو كذب باتفاق أهل العلم ، ولهذا لمّا اختصره أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ، وكان أعلم بالحديث والسنة والفقه منه - أي من الثعلبي - والثعلبي أعلم بأقوال المفسرّين ، ذكر البغوي منه أقوال المفسرّين والنحاة ‹ 1200 › وقصص الأنبياء [ ( عليهم السلام ) ] ، فهذه الأمور نقلها البغوي من الثعلبي ; وأما الأحاديث فلم يذكر في تفسيره شيئاً من الموضوعات التي رواها الثعلبي ، بل يذكر الصحيح منها ، ويعزوه إلى البخاري وغيره ، فإنه صنّف كتاب شرح السنة ، وكتاب المصابيح ، وذكر ما في الصحيحين والسنن ، ولم يذكر الأحاديث التي يظهر لعلماء الحديث أنها موضوعة كما يفعله غيره من المفسرين كالواحدي ( 1 ) .
وبا اين همه ، فرض غير واقع كرديم كه اين روايت به سند صحيح مروى نشده ، لكن چون به طرق عديده مروى شده به سبب تأييد بعضها ببعض ، وروايت كردن جمعى از حذّاق محدّثين وأئمة معتمدين سنيه آن را ، وسكوت
هامش
1 . [ الف ] البرهان السادس من المنهج الثاني من الفصل الثالث من فصول الكتاب . ( 12 ) . [ منهاج السنة 7 / 90 - 91 ] .