ولله الحمد كه خود رازي استدلال أبو بكر رازي را بر حتميت اراده نكاح دائمي از آية : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) ( 1 ) باطل ساخته - كه فساد را در اراده وطى عام از آية : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ) نفى نموده - پس هرگاه آية سابق مقصور بر ذكر نكاح دائمي نباشد ، اراده نكاح دائمي از آية : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ . . ) ( 2 ) إلى آخر الآية چه ضرور است ؟ !
اما آنچه رازي در آخر كلام ادعا كرده كه : مراد عمر آن است كه متعه مباح بود در زمن رسول عليه [ وآله ] السلام ، ومن منع مىكنم از آن براي آنكه ثابت شده نزد من كه آن حضرت ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نسخ آن فرموده .
پس چون كه أصل رازي را فاسد كرديم وبطلان ‹ 1189 › بناى أو به كمال وضوح ظاهر ساختيم ، اين ادعا خود به خود باطل شد .
ونسبت ادعاى نسخِ جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) متعه را به عمر در حقيقت أو را به مزيد تفضيح وتقبيح مبتلا ساختن است ، چه اگر عمر ادعاى نسخ متعه از جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كرده باشد چنانچه ابن ماجة وغيره مىآرند ، ورازي هم اين كلام را به آن مفسر ساخته ، بنابر اين ظاهر خواهد شد كه عمر علاوة بر تحريم حلال ، اقدام بر كذب وافترا هم نموده ، چه بطلان نسخ متعه به دلائل عديده وبراهين سديده دانستى ، وتحديث جابر وسلمة بن الأكوع
هامش
1 . النساء ( 4 ) : 24 .
2 . النساء ( 4 ) : 24 .