كه أهل سنت نقل مىكنند - بالأولى دليل قطعي باشد بر آنكه اين روايات از أكاذيب ومفتريات است وهيچ اصلى ندارد ، وهرگز تحريم متعه از جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثابت نشده .
وهرگاه به اين دلائل ساطعه وبراهين لامعه دلالت قول عمر بر آنكه نهى متعه از طرف أو بوده ، وحضرت رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) از آن نهى نفرموده ثابت گرديد ، بطلان تأويل مأوّلين وتسويل مسوّلين به أقصى الغاية رسيد .
كابلى در “ صواقع “ گفته :
أمّا ما روي عنه [ أنه ] قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأنا أنهى عنهما . . فالإضافة مجاز ، والمراد : أنا أظهر النّهى ، كما يقال : نهى الشافعي عن شرب كل مسكر قليلاً كان أو كثيراً ، وإنّما آثر هذا القول على ذكر الدليل ، وأضاف النهي إليه لكونه أشدّ تأثيراً في قلب المنكر الخائف من صولته .
هذا ; ولأنه قد صحّ عند الإماميّة : أنّ الأئمة أباحوا التّحليل ، فنسخوا حكم الله ، وحلّلوا ما حرّم الله تعالى ، فإن المحلّلة ليست من الأزواج ولا ملك يمين ، والتحليل والتّحريم ممنوعان ( 1 ) .
هر چند بطلان اين تأويل عليل از وجوه سابقه ظاهر وباهر است لكن
هامش
1 . الصواقع ، ورق : 272 .