آنكه عملشان منحصر در اين اخبار بود ، ودليل ديگر نداشتند واين معنا را هم به طريق دين ثابت كرده وهم به طريق عادت ، پس همچنين اين قول عمر كه در آن ذكر نهى خدا ورسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نكرده هم به طريق عادت وهم به طريق دين دلالت خواهد كرد بر آنكه نهى خدا ورسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) از متعه ثابت نبود ، والا ذكر آن عادتاً وديناً لازم مىشد .
ولله الحمد كه قدح در دين خلافت مآب به هر صورت لازم مىآيد ، خواه نسخ متعه از آن حضرت ثابت كنند ، خواه نكنند ، بلكه در اثبات نسخ متعه از آن حضرت با وصف قدح در دين خلافت مآب اثبات مخالفت عادت عقلاً هم لازم مىآيد .
ونيز دانستى كه نقل بعض حديث وعدم نقل بعض نزد مخاطب سرقت است وبه غايت قبيح ، پس اگر خلافت مآب بر نسخ متعه مطلع بودند ومىدانستند كه جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) منع آن كرده باز نقل صرف بودن متعه در عهد آن حضرت وعدم نقل نسخ آن از آن حضرت ، خيانت نهايت فضيح وسرقت به غايت قبيح خواهد بود !
پس در حقيقت ادعاى ( 1 ) تحريم متعه از آن حضرت نمودن وبر رأى طائفه حائفه رفتن وسر از أطاعت جمعى اسلاف خود تافتن ، در حقيقت
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( در ) آمده است .