از اين عبارت به دو وجه دلالت كلام خلافت مآب بر بطلان صدور نسخ متعه از جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ظاهر مىشود :
أول : آنكه از آن ظاهر است كه سكوت در معرض بيان صريح مفيد حصر است ، وچون ظاهر است كه خلافت مآب نيز تحريم ونهى خدا ورسول [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] ذكر نكردهاند ، بلكه اضافه نهى صرف به خود كردهاند ليس إلاّ ، پس - حسب اعتراف مخاطب با انصاف - به كمال وضوح وصراحت ظاهر شد كه قول خلافت مآب به صراحت مفيد حصر نهى در ذات مبارك أو است ، وادعاى نهى خدا ورسول از متعه باطل محض است وكذب صرف ، وبه حقيقت اين دليل از عمده دلائل قاطعه وأعظم براهين ساطعه است كه مطلوب به عنايت الهى حسب اعتراف خود مخاطب ثابت گرديد ، وجميع شبهات وخرافات وافترائات أو واسلاف أو از هم پاشيد ، وخود كرده را درمانى نيست ، هرگاه خود به اين دليل تمسك مىنمايد چگونه سر از آن خواهد تافت ودلالت كلام خلافت مآب را بر حصر چگونه باطل خواهد ساخت ؟ !
دوم : آنكه قول أو : ( خصوصاً مقام ذكر جميع آنچه در آن عدل واجب نيست ، بود ومتعه وتحليل در اين امر پيش قدم اند ) ، دلالت صريحه دارد بر آنكه چيزى كه پيش قدم در امرى باشد ذكر آن در مقام ذكر مقتضيات آن امر لازم وواجب است ، وظاهر است كه در كلام خلافت مآب مقام ذكر نهى متعه بود واثبات شناعت آن ، وظاهر است كه كلام خدا ورسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اگر در
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 381
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٣٨١