مرتبه وحكم آن حضرت به قطع هر چهار دست وپاى أو وقتل أو - بعيد دانسته ، وبه اين سبب ردّ اين واقعه نموده ، وحتماً گفته كه : أقل ما في الباب آن است كه نقل كرده مىشود اين واقعه براي اين أصحاب اگر غائب شده باشند ، يعنى اگر در حضورشان اين واقعه واقع نشده بود ، پس لا أقل آن است كه حاضرين براي آنها اين واقعه نقل مىكردند بعد ارتفاع غيبتشان ; وبعد اين حتم وجزم به تأكيد وتكرار وترقى وتعلّى گفته كه : بلكه چاره نيست از علم اين أصحاب به وقوع اين واقعه ، وباز بنا بر مزيد تأكيد گفته كه : به اين معنا - يعنى ضرورت علمشان به اين واقعه - مقتضى است عادت .
پس به كمال تأكيد وتكرار وتشديد واهتمام ابن الهمام ثابت شد كه خفاى چنين واقعه جزئيه هم بر جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وابن عباس وعمر بن الخطاب جايز نيست ، وعلّت آن ملازمت اينها [ با پيامبر ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] وضرورت نقل [ براي آنها ] در صورت غيبت است ، وظاهر است كه حكم متعه أهم وأعظم است از اين واقعه جزئيه به سبب كثرت حاجت به أمور نكاح .
ونيز أهل سنت دعواي نداى منادى نبوي به تحريم متعه دارند ، ونهايت اهتمام آن حضرت در اشاعه آن ثابت مىسازند ، پس متعه را به مراتب ، اولويت از اين واقعه جزئيه حاصل باشد ، ولا أقل كه مساوى آن باشد ، ‹ 1111 › پس خفاى حكم تحريم متعه نيز به همين دليل وتعليل بر جابر وديگر أصحاب ملازمين آن حضرت هرگز جايز نشود ، والتزام احتمال آن باطل محض گردد .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 339
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٣٣٩