نسخ - وحاشاه ! - لبادرت الصحابة إلى إنكاره .
وإن أراد هذا القائل : أنه نسخ في زمن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث ; لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر .
فإن قيل : فقد يجمع الصحابة على النسخ ، فيقبل ذلك منهم .
قلنا : إنّما يقبل ذلك لأنه يستدلّ بإجماعهم على ناسخ ، وأمّا أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله ; لأنه إجماع على الخطأ ، وهم معصومون من ذلك .
فإن قيل : فلعلّ النسخ إنّما ظهر لهم في زمن عمر .
قلنا : هذا غلط أيضاً ، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ، والمحققون من الأُصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع ، والله أعلم ( 1 ) .
از عبارت مازرى كه نووى نقل كرده ، ظاهر است كه اگر حكم جعل طلاق ثلاث ، به حكم طلاق واحد منسوخ مىشد ، اخبار از بقاى آن در زمان أبى بكر وبعضِ خلافت عمر جايز نمىشد ، پس اين اخبار دلالت بر بطلان نسخ
هامش
1 . [ الف ] صفحة : 478 / 495 جلد أول ، باب طلاق الثلاث ، من كتاب الطلاق . ( 12 ) . [ شرح مسلم نووى 10 / 71 ] .