ايشان استدلال كردهاند به اخبار ابن مسعود از فعل متعه بر آنكه نهى متعه از جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) واقع نشده ، بلكه نهى وتحريم آن از عمر تنها واقع شده ، چنانچه گفته :
قالوا : ولو صحّ حديث سبرة لم يخفَ على ‹ 1107 › ابن مسعود حتّى يروي أنهم فعلوها ، ويحتج بالآية . ( 1 ) انتهى .
از اين عبارت ظاهر است كه روايت كردن ابن مسعود فعل صحابه متعه را ، دليل است بر آنكه ابن مسعود متعه را جايز مىدانست ، ونسخ آن وتحريم آن از جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) باطل وبي أصل است ، پس همچنين روايت جابر فعل متعه را از خود وديگر أصحاب دليل صريح است بر آنكه متعه نزد جابر جايز بود ، وادعاى نسخ آن وتحريم آن از جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) باطل محض وافتراى بحت است كه اگر اصلى مىداشت چگونه بر جابر وديگر صحابه تا زمان دور ودراز مخفى مىشد .
هشتم : آنكه نووى در “ شرح صحيح مسلم “ در شرح حديث ابن عباس :
كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر : طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه
هامش
1 . زاد المعاد 3 / 463 .