متعه در أول اسلام مطلقا مباح بود ( 1 ) ، پس اين تصريح مخاطب براي تكذيب حصر تجويز متعه در ضرورت كافى وبسند است .
ونيز نووى در “ شرح صحيح مسلم “ گفته :
قال المازري : ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً ‹ 1100 › في الإسلام ، ثم ثبت بالأحاديث الصّحيحة المذكورة هنا أنه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه ، ولم يخالف فيه إلاّ طائفة من المبتدعة ، وتعلّقوا بالأحاديث الواردة في ذلك ، وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها . . إلى آخره ( 2 ) .
از اين عبارت واضح است كه : ثابت است قطعاً كه نكاح متعه جايز بود در اسلام ونيز أحاديث بر جواز آن دلالت دارد كه مجوّزين متعه به آن تمسك كردهاند ، پس ثابت شد كه مخاطب به انكار ثبوت جواز متعه در حقيقت تكذيب وتجهيل وتسفيه وتضليل أكابر أئمة خود مىنمايد كه تصريحات به ثبوت متعه در صدر اسلام بالاجماع مىنمايند ، وروايات عديده مصرّحه به جواز آن در كتب دين وايمان خويش مىآرند .
ونيز اين معنا تكذيب وتضليل صحابه كرام است كه ايشان جواز متعه را از جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) روايت كردهاند .
پس بنابر اين [ در ] ثبوت ضلال وكفر وزندقة والحاد مخاطب
هامش
1 . تحفه اثناعشريه : 303 .
2 . شرح مسلم نووى 9 / 179 .