بعد الرقّ ، وأسلمت بعد الكفر ، بخلاف المستمتع بها ; فإنها لأجل دخول الأجل في نفس العقد لا تصلح لتلك اللوازم . . فقد بان الفرق بين الصّورتين ، على أنا لم نجد دليلا مخصّصاً للمستمتع بها عن هذه الأحكام لا في كتب الشيعة ولا في كتب العامّة ، نعم منتهى سعيهم ذكر دلائل على كونها مباحة ، وإباحتها لا تستلزم التخصيص ، ثم إنه فرق عظيم بين انفكاك لازم واحد وبين انفكاك اللوازم كلّها أو أكثرها . منبع البيان . ( 1 ) انتهى .
أقول : قد خبط صاحب منبع البيان خبطاً لا يحيط به الأفكار والأذهان ، وأبدى من عجائب الخرافات وغرائب الهذيان ما يلعب به النسوان والصّبيان ! وأبلغ ما يدلّك على بُعده عن درجة العلماء الأعيان : ادّعاؤه أن بعض اللوازم ممّا ينفك عن الزوجيّة في بعض الأحيان ، فإن هذا القول المبان صريح الفساد والبطلان ، ولا أرى يجترئ على تصديقه أحد ، وإن بالغ في الفساد والشنآن ، وأين اللزوم من الانفاك ولو [ في ] بعض الأوان ؟ ! واللازم هو الذي يمتنع انفكاكه في سائر الأوقات والأزمان .
قال البهاري - في المسلم - : إن اللزوم حقيقة امتناع الانفكاك في جميع الأوقات ( 2 ) .
هامش
1 . حاشية تحفه اثناعشريه : 523 .
2 . مسلم الثبوت : 1 / 22 .