ونيز در آن مذكور است :
أخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن قتادة ‹ 1086 › في قوله : ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِك فَأُولئِك هُمُ العادُونَ ) ( 1 ) يقول : من تعدّى الحلال أصابه الحرام ( 2 ) .
از اين روايت ظاهر است كه - حسب تصريح قتادة - مراد از اين آية كريمه آن است كه : هر كسى كه تعدى حلال كند ، مىرسد أو را حرام . وچون متعه نيز بر تقدير اباحتش - كما يدل عليه الدلائل العديدة - مصداق حلال است آن هم داخل اين آية باشد نه خارج از آن .
هفتم : آنكه تقريرى كه در استدلال به اين آية بر حرمت متعه در باب فقهيات واينجا وارد كرده از قبيل أوهام وخيالات ناتمام است ، وعبارتش در باب فقهيات چنين است :
حق تعالى در محكم كتاب خود حصر نموده است أسباب حلّ ( 3 ) وطى را در همين دو چيز : يكى نكاح ظاهر التأبيد ، ودوم ملك يمين كه به سبب اين دو عقد اختصاص تامّ زن با مرد حاصل مىشود ، ودر حضانت وحمايت أو مىباشد ، وحفظ ولد وارث - كما ينبغي - متحقق مىگردد ، وهمين مضمون
هامش
1 . المؤمنون ( 23 ) : 7 ، المعراج ( 70 ) : 31 .
2 . الدرّ المنثور 5 / 5 .
3 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( واو ) آمده است .