كه حرمت متعه در زمان جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نزد خاص وعام به ثبوت نپيوسته بود ، وبه اظهار وتشهير وترويج وتخويف وتهديد عمر به وقوع پيوست ، پس لازم آيد كه - معاذالله - جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله ) تقصير وتساهل در تبليغ احكام فرموده باشد كه مثل جابر وديگر أكابر ملازمين آن حضرت بر نسخ ونهى مطلع نشدند !
اما آنچه گفته : واز كلام عمر ثابت نمىشود مگر بودن متعه در زمان آن سرور ، واز آن لازم نمىآيد كه به وصف حليت باشد تا بقاى حلّ آن لازم آيد ، واين امر بسيار ظاهر است .
پس مخدوش است به چند وجه :
أول : آنكه از كلام عمر ثابت مىشود : بودن متعه در زمان آن سرور به وصف حلّيت ، پس بقاى حكم حلّ آن لازم آيد واين امر بسيار ظاهر است .
اما ظهور بودن متعه در زمان آن سرور به وصف حليّت از كلام عمر ، پس احدى از أرباب ألباب ، ارتياب در آن ندارد ; چه قول أو : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم وأنا أنهى عنهما ) دلالت واضحه دارد بر آنكه اين هر دو در زمان آن سرور مباح وجايز بوده ، چه مراد از بودن اين هر دو متعه در زمان آن سرور يا آن است كه مباح بوده يا آنكه حرام بوده ، پس اگر مراد أول است فهو المطلوب ، واگر مراد بيان حرمت است پس هيچ عاقلى از قول قائل : ( كانت المتعة على عهد رسول الله [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] ) حرمت آن را
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 221
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٢٢١