دوم : آنكه اگر غرض تفريع دو بار بر لحاظ تحريم خيبري با تحريم أوطاس است پس خودش [ كه ] تحريم خيبري را مثبت جهل وحمق دانسته ، در اينجا تجويز كرده ! واگر غرض تفريع دو بار بر امر ( 1 ) آخر است پس بيان آن بايد ( 2 ) كرد ، ودر كلام سابق امرى نيست كه بر آن تفريع دو بار كرده شود .
اما آنچه گفته : كسى را كه نهى رسيد از آن ممتنع شد وكسى را كه نرسيد از آن باز نيامد .
پس مخدوش است به آنكه : از عبارت “ شرح مقاصد “ ظاهر مىشود كه منادى جناب رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) روز خيبر ندا به نهى ‹ 1074 › متعه فرموده ، وتفتازانى به اين معنا استدلال بر ثبوت نسخ اباحه متعه به اجماع صحابه نموده ، پس عدم ( 3 ) وصول نهى به بعض صحابه چگونه راست آيد ؟ !
ولله الحمد والمنة كه دلائل عديده بطلان صدور تحريم متعه از جناب رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سابقاً گذشته وبعد از اين هم بعض دلائل مذكور خواهد شد .
وعجب كه خودش تهمت امر نبوي به نداى مرتضوي به تحريم متعه نقل كرده وباز اين احتمال ركيك بر زبان آورده !
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( آمر ) آمده است .
2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( بيان ) آمده است .
3 . در [ الف ] اشتباهاً كلمه : ( عدم ) تكرار شده است .