واز لطايف آن است كه ولى الله در اين مقام اين تاريخ نهى متعه را از زهرى ثابت كرده ، حيث قال : ( باز رواة ديگر غير زهرى به اين وقت مؤرخ نگردانيد ) . انتهى .
واين كلام نص واضح است بر آنكه زهرى نهى متعه را به خيبر مؤرخ گردانيده ، وبعد اين تصريح ادعاى محتمل بودن أكثر طرق ، تأويل را آغاز نهاده ، چنانچه بي فاصله بعد اين گفته : ( وأكثر طرق محتمل تأويل مذكور است ) .
ونيز به تكرار گفته : ( وما مىگوييم : روايات ثقات محتمل مذكور است ) . انتهى .
حال آنكه پرظاهر است كه اين همه روايات منحصر است در زهرى ، پس هرگاه خود زهرى تاريخ نهى متعه به خيبر كرده باشد ، باز ادعاى احتمال أكثر طرق ، اين تأويل را چه سود مىدهد ؟ ! چه خود زهرى منتهاى اين طرق است وأو نهى متعه را مؤرخ به خيبر كرد ، اگر رواة زهرى اين روايت را به طورى روايت كنند كه محتمل التأويل باشد چه نفع خواهد رسانيد ؟ !
واگر به سبب اختلال حواس واختلاط عقل ، مزعوم ولى الله آن است كه أكثر طرق اين روايت - به غير روايت زهرى بلكه به روايت ديگر رواة - اين احتمال ( 1 ) را بر مىتابد .
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( رواة ) آمده است .