( باز رواة ديگر غير زهرى به اين وقت مؤرخ نگردانيدند ) تصريح به حصر اين تاريخ در زهرى نموده ، واين مخالف ومناقض صريح است با قول اولينش كه مدلول قول أول آن است كه : جمعى از رواة تاريخ تحريم متعه به خيبر محقق ساختند ، يعنى روايت آن نمودند ، ودر اين قول تاريخ تحريم را به خيبر از رواة ديگر غير زهرى نفى مىنمايد ، پس حصر آن در زهرى مىكند ، وهو مناقض للأوّل ، مناف له في كمال الصراحة ، گو در اين قول اين تاريخ را از رواة ديگر نفى ساخته ليكن اثبات آن بر زهرى به كمال صراحت نموده ، پس ثابت شد كه زهرى روايت تاريخ تحريم متعه به خيبر - حسب اعترافش - كرده .
وباز اين قول أول وثاني هر دو را فراموش ساخته ، چنان ادعا كرده كه :
روايات ثقات محتمل معناى مذكور - يعنى عدم تاريخ تحريم متعه به چيزى است - وروايتي كه قابل اين احتمال نباشد شاذ است غير محفوظ . انتهى .
واين قول منافى ومناقض هر دو قول متقدم است بالبداهة ، چه امرى كه به روايت جمعى از رواة حسب تصريحش ثابت شده ، آن را شاذ وغير محفوظ گفتن به غايت طريف است .
ومع هذا از اين كلام صراحتاً واضح است كه روايتي [ كه ] قابل اين احتمال نباشد از ثقات نيست وشاذ وغير محفوظ ; حال آنكه از كلام خودش ظاهر است كه زهرى تاريخ تحريم متعه به خيبر نموده ، پس ثابت شد كه نزد أو
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 161
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص١٦١