مىشود كه روز فتح ، متعه از جمعى واقع شد بنابر اباحه آن .
وبر طور جمعى ديگر آنكه در حديث حضرت مرتضى [ ( عليه السلام ) ] تحريم حمر انسيه مورّخ است به يوم خيبر ، وتحريم متعه مؤرخ نيست به چيزى ليكن عبارت موهم واقع شده ، وجمعى از رواة آن وهم را محقق ساختند .
ومختار اين عبد ضعيف همين جواب است به جهت آنكه رواة قصه غزوه خيبر ، تحريم متعه ذكر نكردهاند ، وتحريم متعه [ را ] ( 1 ) به غزوه خيبر مؤرخ نساختند الا [ به ] همين حديث ، باز رواة ديگر غير زهرى به اين وقت مؤرخ نگردانيدند ، وأكثر طرق محتمل تأويل مذكور است .
وجمع كردن حضرت مرتضى [ ( عليه السلام ) ] تحريم متعه وحمر انسيه در اين حديث نه به جهت تشريع آن هر دو است در يك وقت ، بلكه به جهت آنكه ابن عباس در هر دو مسأله اختلاف داشت ، چنانكه بر دانندگان علم حديث از اجلاى بديهيات است .
وقاضى عياض ‹ 1052 › خدشه مىكند در اين جواب به آنكه : روايات صحيح شدهاند از طريق سفيان وغير آن به لفظي كه تاريخ بر هر دو عود مىكند .
وما مىگوييم : روايات ثقات محتمل معناى مذكور است ، وروايتي كه قابل اين احتمال نباشد شاذّ است غير محفوظ .
هامش
1 . زيادة از مصدر .