آرى ; اگر كسى از أهل حق به طريق الزام مخالفين بگويد كه : اين روايات بنابر ديگر روايات أهل سنت هم لايق احتجاج نيست كه اگر بالفرض در روز خيبر تحريم متعه واقع شده ، از آن چه سود كه باز در جنگ أوطاس - حسب روايات ايشان - حلال شده ; البتة اين كلام بر طريق الزام ، متين النظام است .
پس كلام الزامي را - كه مبنى بر روايات سنيه باشد - به اين طور تغيير وتبديل كردن ومنشأ الزام را ذكر ننمودن ، خيانت فضيح وتخديع شنيع است ، وبر كلام الزامي ، الزام حمق وجهل مترتب ساختن ، وغلط فهمي را به ملزِم منسوب ساختن ، وبارها ( 1 ) بر زبان آوردن ، داد كمال علم ودانشمندى وخوش فهمي دادن است ! !
ودر حقيقت - بنابر اين اعتراض - غرض ، تكذيب اين روايات است كه چگونه جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) به نهى منسوخ احتجاج واستدلال بر ابن عباس كرده باشد ؟ !
پس از اين اعضال صريح چشم پوشيدن ، ودر الزام جهل وحمق - باوصف التزام آن ! - كوشيدن ، طرفه ماجراست !
وكاش شاه صاحب به “ تفسير كبير “ رجوع مىآوردند كه از آن درمىيافتند كه رازي اعتراض ثبوت حليّت متعه بعدِ خيبر به نحوى نقل كرده كه از آن بطلان اين روايات ثابت است ، چنانچه گفته :
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( يادها ) آمده است .