اين مثابه [ است ] كه با وصف حواله به اين “ صحاح “ ثلاثة از حال روايات آن خبري ندارد ، وبا وصف ردّ وابطال آن ، دست تمسك بر آن اندازد ; پس از تهافت واضطراب مخاطب مهارت نصاب چه حرف شكايت توان كرد ؟ !
ومتوهم نشود كه از وجه هفتم وهشتم ونهم ودهم بطلان روايات ناصّه بر تاريخ نهى متعه به خيبر لازم مىآيد ، نه روايات ديگر كه آن نص نيست در تاريخ نهى متعه به خيبر ، مثل روايت بخارى در كتاب النكاح ، در روايت ترمذى ويك روايت نسائي .
زيرا كه از زهرى بلاشبهه تاريخ نهى متعه در روايت مروى از جناب أمير المؤمنين [ ( عليه السلام ) ] ( 1 ) واقع شده ، چنانچه عبارت سهيلى بر آن دلالت واضحه دارد .
وهرگاه نزد زهرى - معاذ الله - جناب ‹ 1038 › أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نهى متعه به روز خيبر روايت كرده ، پس بعض طرق ديگر منقول از زهرى كه در آن نصّ بر اين تاريخ نيست - على مزعومهم - نيز محمول بر اين تاريخ خود بُوَد ; لوجوب حمل المطلق على المقيد . وچون اين روايات همه منحصر است در زهرى ، پس البتة جميع اين روايات محمول بر تاريخ نهى به خيبر باشد ، سواء كانت نصاً فيه أو لا .
آرى ; اگر روايتي ديگر به غير طريق زهرى ثابت مىكردند ، وآن
هامش
1 . در [ الف ] يك كلمه خوانا نيست ، احتمالا تحيت است .