روايت نص نمىبود بر اين تاريخ ، البتة بطلان آن از انكار تاريخ خيبري لازم نمىآمد .
ومع هذا كلّه ; چون روايات مسلم همه منحصر است در اين تاريخ ومالك هم در “ موطأ “ جز آن روايت نكرده ، ومخاطب در اين مقام دست به دامان روايت مسلم ومالك زده ، براي تفضيح وتقبيح اين تمسك ، به هر حال اين افاداتِ دالّه بر ردّ وابطال تاريخ خيبري كافى ووافى است .
ومع ذلك كلّه در ما بعد مىدانى روايت بخارى كه در كتاب النكاح آورده وهمچنين روايت ترمذى ويك روايت نسائي كه آن را لايق احتمال عدم نصّ بر تاريخ نهى متعه به خيبر مىپندارد ، نيز در حقيقت احتمال غير اين تاريخ نمىتابد ، تطبيق لفظ : ( زمن خيبر ) به : ( لحوم حمر ) حسب قواعد نحويه وجهي از جواز ندارد .
دهم : آنكه تحريم خيبري را سناءالله هم از اغلاط وأوهام بي دليل ومخالف تحقيق دانسته ، پس اين روايات “ مسلم “ و “ بخارى “ و “ موطأ “ بنابر اين هم لايق احتجاج واستدلال واعتماد واعتبار نباشد ، بل هي أحقّ بالإبطال والرّد والإنكار .
در “ سيف مسلول “ گفته :
سؤال : حضرت مرتضى [ ( عليه السلام ) ] نهى از متعه روز خيبر كه در سال ششم از هجرت بود روايت كرده ، وأحاديث ديگر دلالت دارند بر آنكه روز أوطاس - كه در سال هشتم بود - متعه به عمل آمده بود ، پس متعه ناسخ حرمت گشته .