وعيسى الحناط وعبد الرحمن بن أبي الزناد [ هما ] ( 1 ) والله المرءان يرغب عن روايتهما ، ولا يقبلان إلاّ مع عدل ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ( 2 ) .
وبر تقدير تسليم اين روايت " محلّى " بر جهل خليفه ثاني از حكم جدّ ودريوزه گرى در آن واحتياج والتجأ در استعلام حكم آن دلالت صريحه دارد ، وآن هم براي طعن وقدح به وجوه عديده - كه در مبحث جهالات عمريه گذشته - كافى ووافى است .
ونيز ابن حزم در " محلّى " بعد ردّ وقدح وجرح حديث افرضيت زيد - كه بعض سنّيه به آن استدلال كرده - بر تصويب مذهب خود ، وجواب از آن بر تقدير تسليمش واثبات مخالفت مالكيين با زيد در فرايض جدّه وگفتن اين كه : فمرّة يكون زيد حجة ، ومرّة لا يكون حجة ، هذا هو التلاعب بالدين - گفته :
وأيضاً ; فإن في تلك الروايات الواهيات التي تعلقوا بها بيان جليّ ( 3 ) بأن زيداً إنّما قال ذلك برأيه لا عن سنّة عنده ، فلو صحّت عنده لما كان رأيه أولى من رأي غيره ، وهم لا يقدرون على إنكار هذا أصلا ، فكيف وقد جاء الاختلاف عن زيد - كما أوردنا -
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . المحلّى 9 / 293 .
3 . في المصدر : ( بياناً جليّاً ) .