بأقوال عنه مختلفة ، ويكفى من هذا كلّه أنه باطل ، وأن قولتهم التي قلّدوا فيها زيداً لا تصحّ عنه ( 1 ) .
سى ودوم : آنكه اگر اين دليل مخاطب [ را ] تسليم هم كنيم ، دلالت بر مطلوب أو ندارد ; زيرا كه ملخّص آن اين است كه : عمر را در زمان أبى بكر در مسأله جدّ تردد بوده ودر زمان خلافتش در آخِر ، مذهب زيد بن ثابت نزد أو مرجح شد ; وظاهر است كه يكى از اين هر دو امر - يعنى تردد عمر در زمان أبى بكر در مسأله جدّ ، ومرجح شدن مذهب زيد بن ثابت در آخر نزد أو - دلالت بر بطلان صدور قضاياى مختلفه از أو ندارد ، ومن ادّعى فعليه البيان ، وعلينا ردّه بالبرهان ، بلكه تردد عمر در اين مسأله ‹ 995 › ودريوزه گرى أو واحتياج والتجأ به سوى صحابه ، تأييد صحت اين روايت مىكند ; چه از مفاد اين روايت ثابت است كه در دست عمر دليلي از كتاب وسنت در مسأله جدّ نبود ، بلكه أولا متردد بود ، ودر آخر به مسأله تصويريه مذهب زيد بن ثابت نزد أو ترجيح يافت ، وهرگاه نزد عمر دليلي در اين مسأله نبوده باشد وبه حقيّت امر اطلاعى نداشته ، صدور قضاياى مختلفه از أو چه عجب ، بلكه قريب به تصديق است .
ورجوع عمر در مسأله جدّ به صحابه والتجأ به اينها از روايات كتب أعاظم وأماثل محدّثين أهل سنت هم ثابت است ، چنانچه روايت شعبى كه در
هامش
1 . [ الف ] كتاب المواريث . [ المحلّى 9 / 296 ] .