وعشرين ، چه جا اثنين وثلاثة كه اين حمل نهايت باطل وواهى وبي أساس ، ودليل نهايت پريشانى وهراس ، وغايت اختباط واختلال حواس است !
وديگر وجوه ردّ اين تأويل نيز از بيان سابق مستفاد مىتواند شد ، كما لا يخفى على من أمعن النظر فيها .
با آنكه اگر اين تأويل ابن حزم را تسليم هم كنيم باز هم نهايت خبط وخلط وعدم حزم وضبط خلافت مآب ظاهر مىشود ، چه بنابر اين تأويل لازم مىآيد كه پنجاه بار به يك حكم در مسأله جدّ فتوى داد ، وپنجاه بار به خلاف آن ; پس اگر بالفرض يك حكم بر صواب باشد ، ثابت گردد كه پنجاه بار بر خلاف حق فتوا در آن داده ، وحكم جانب ‹ 970 › ديگر - گو موافق صواب باشد - نيز وقتي مسقط طعن باشد كه مبنى بر دليل شرعي باشد وحكم به محض هواي نفس - گو اتفاقاً موافق حق باشد - نيز ناجائز است ; واين رجوع كثير از آن دلالت دارد كه دليلي شرعي بر اين جانب هم نداشت ، مگر آنكه بگويند كه : عمداً همت بر مخالفت دليل شرعي ومعاندت حكم صواب مىگماشت !
وبه هر حال صدور پنجاه خطا هم در يك مسأله براي تفضيح وتقبيح خلافت مآب حسب وجوه كثيره - كه از بيان سابق ظاهر است - كافى است ، وبراي اثبات افترا وكذب بسيارى از خرافات سنّيه وافى .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 466
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٤٦٦