قدرت بر سهم ذي القربى در ولايت عثمان فرموده : « إن الله حرّم الصدقة . . » إلى آخره . كه از اين بيان به كمال وضوح تألم وتظلم ظاهر است .
پس فرض غير واقع كرديم كه طعن از عمر بنابراين روايت ساقط شد ، ليكن براي تبرئه عثمان از اين طعن چه عذر پيش خواهند كرد [ چنان ] چه در معرض محامات عمر اين روايت را پيش كردند ؟ !
وهرگاه اين روايت فضيحت عثمان به مرتبه اتمّ نموده كه از آن ثابت شد كه عثمان على الاطلاق سهم ذوى القربى را ساقط كرده ، وچنانچه - به زعم مخاطب - در زمان عمر معمول بود كه به فقرا مىداد ، آن را هم برهم كرد ، باز كدام روايت پيش خواهند كرد ، ودر تخليص أو به كدام حيله دست خواهند زد ؟ !
اما آنچه گفته : تا فقرا را از آن بدهند . . . إلى آخر .
پس مخدوش است به چند وجه :
أول : آنكه از نفس روايت ابن أبي ليلى ظاهر است كه : عباس در زمان عمر از خمس مىيافت ، وعباس از اغنيا بود نه از فقرا ، ودلالت روايت ابن أبي ليلى بر اعطاى عباس هر چند ظاهر است ليكن دانستى كه ابن الهمام هم اين دلالت را ثابت كرده وگفته : ( والعباس كان ممّن يعطى ولم يتصف بالفقر ) ، پس تخصيص اعطاى عمر به فقرا به نصّ خود اين روايت كه مخاطب تلخيص آن خواسته باطل باشد .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 210
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٢١٠