دوم : آنكه از اين ألفاظ هرگز ثابت نمىشود كه اعطاى عمر مخصوص به فقرا وانكاح زنان ومردان بي شوهر وخريدن غلام وكنيزك وخانه براي كسى كه اين أمور نداشته باشند ، بوده ; بلكه از آن صرف اعطاى سهم ذي القربى به جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ظاهر است ، من غير تقييد بما قيّده به .
واز اينجا است كه ابن الهمام - كه از اجلّه محققين قوم است - تصريح كرده كه : شناخته نشده است اعطاى عمر به قيد فقر مروياً ، بلكه مروى در اين باب دو روايت أبو داود است ، ودر آن تقييد اعطا به فقر معطى منهم نيست ( 1 ) .
سوم : آنكه قول أو : ( وهمين دستور جارى بود تا خلافت عمر ) دلالت دارد بر آنكه دستور يك مشت حواله كردن عمر حضرت على [ ( عليه السلام ) ] وعباس را تا فقرا را از آن بدهند وكيت كيت جارى بود تا خلافت عمر ; وحال آنكه صحت اين معنا هم از اين ألفاظ ظاهر نمىشود ، وهرگاه وقوع أصل اعطاى عمر به اين نحو يك دفعه از آن ثابت نشود ، چطور جارى بودن اين دستور از آن ثابت خواهد شد ؟ !
چهارم : آنكه تصديق قول أو : ( چون يك سال از حيات عمر . . . ماند ، در آن سال نيز به دستور حضرت عباس وحضرت على [ ( عليه السلام ) ] را طلبيد ) ; نيز از اين ألفاظ ظاهر نمىشود .
هامش
1 . تقدّم قوله : فهذا ليس فيه تقييد الإعطاء بفقر المعطى منهم .
راجع : فتح القدير 5 / 506 .