دو وجه ظاهر است ; زيرا كه رواياتى كه دلالت بر منع سهم ذي القربى دارد از آن واضح است كه عمر على الاطلاق سهم ذوى القربى به ايشان نداده ، چنانچه در حديثي كه أبو يوسف روايت كرده ، مذكور است :
ثم قسّمه أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان على ثلاثة أسهم . . إلى آخره ( 1 ) .
پس از اين حديث به صراحت تمام واضح گشت كه : خلفاى ثلاثة خمس را بر خلاف جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله ) بر سه سهم تقسيم كردند ، وسه سهم را مطلقاً ساقط كردند ; وظاهر است كه اگر خلفاى ثلاثة سهم ذوى القربى [ را ] باقي مىگذاشتند وبه فقرا مىدادند ، ادعاى اين معنا كه ايشان خمس را بر سه سهم تقسيم كردند ، هرگز راست نمىآمد .
وهمچنين حديثي كه نسائي وأبو يوسف وديگر أئمة أهل سنت از ابن الحنفية روايت كردهاند ، دلالت واضحه دارد بر اينكه : بعد جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) در سهم رسول وسهم ذي القربى اختلاف واقع شد ، وآخر رأى صحابه بر اين معنا قرار يافت كه اين هر دو سهم در خيل وعدّه در راه خدا گردانيدند ، وهمچنين در خلافت أبى بكر وعمر بود .
واين هم صريح است در آنكه شيخين سهم ذوى القربى را مطلقاً ساقط كردند ، وآن را در خيل وعدّه گردانيدند .
هامش
1 . كتاب الخراج : 19 .