شيخين بر آن جناب فرموده ، وموافقت رأى آن جناب با رأى أهل بيت آن حضرت بيان نموده .
ونيز بر بطلان رجوع جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) از اين رأى صواب پيراى ، وبطلان نسبت تجويز اسقاط سهم ذوى القربى به آن حضرت ، روايات ديگر هم دلالت دارد :
از آن جمله آنچه شافعي از حضرت امام محمد باقر ( عليه السلام ) نقل كرده .
واز آن جمله روايت أبو داود كه مخاطب اعتماد بر آن كرده ، ودر " إزالة الخفا " و " شرح السنة " وغير آن مذكور است ; زيرا كه از اين روايات واضح است كه جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سهم ذوى القربى را حق خود مىدانست تا زمان خلافت خود .
ودليلي كه ابن الهمام بر رجوع جناب أمير ( عليه السلام ) ذكر كرده ; خرافه محض است ; زيرا كه منع مستحقين خمس از آن ، وقتي غير جايز باشد كه تقيه وخوف مرتفع باشد ، وچون تقيه تجويز آن كرده ، لهذا موافقت شيخين در اين فعل اگر ثابت هم شود ، مثبت رجوع آن حضرت نمىتواند شد .
ونيز اگر رجوع حضرت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) از قول اولين ادعا كنند ، خطاى آن حضرت در أحد الامرين لازم خواهد آمد ; حال آنكه به نص أحاديث نبويه آن جناب معصوم عن الخطا است ، وپاره [ اى ] از دلائل تكذيب نسبت خطا به آن حضرت آنفاً وسابقاً گذشته ، فليتذكر ( 1 ) .
هامش
1 . مراجعه شود به طعن هشتم أبو بكر وطعن هفتم عمر .