وحكمي كه خداى تعالى حضرت سليمان [ ( عليه السلام ) ] را فهمانيده ، ناسخ حكم أول بود ، وحكم به منسوخ قبل نزول نسخ جايز است .
در “ تفسير بهايى “ مذكور است :
حقيقت آن است كه در آن زمان حكم چنان بوده كه از داود [ ( عليه السلام ) ] صادر گشته ، وخدا وحى كرده به سليمان [ ( عليه السلام ) ] به نصّى كه ناسخ آن حكم شده ، وداود [ ( عليه السلام ) ] بعد از اطلاع به منسوخيت حكم سابق ، به نصّ ناسخ حكم فرموده . ( 1 ) انتهى .
ودر تفسير “ معالم التنزيل “ مذكور است :
اختلف العلماء في أن حكم داود [ ( عليه السلام ) ] كان بالاجتهاد أو بالنصّ ، وكذلك ( 2 ) حكم سليمان [ ( عليه السلام ) ] ناسخاً لحكم داود [ ( عليه السلام ) ] ، وهذا القائل يقول : لا يجوز للأنبياء [ ( عليهم السلام ) ] الحكم بالاجتهاد إلاّ بالوحي ( 3 ) ، وقالوا لا يجوز الخطأ على الأنبياء ( 4 ) .
وحديثي كه از ابن بابويه نقل نموده ، در آن هم دلالتى نيست بر اينكه
هامش
1 . تفسير بهايى :
2 . مؤلف ( رحمه الله ) ذكر بخشي از مطالب را لازم ندانسته ، ويا اينكه نسخه ايشان فاقد قسمتى از مطالب بوده ، در هر صورت آخر بخش محذوف آمده است : ( وقال قوم : ان داود وسليمان [ ( عليهما السلام ) ] حكما بالوحي ، وكان حكم سليمان . . ) إلى آخر ما في المتن .
3 . في المصدر : ( لأنهم مستغنون عن الاجتهاد بالوحي ) بدل قوله : ( إلاّ بالوحي ) .
4 . [ الف ] سوره أنبيا جزء 17 . [ معالم التنزيل 3 / 253 - 254 ] .