ودر “ فتاواى عالم گيرى “ مذكور است :
ومعنى التعزير بأخذ المال - على القول به - إمساك شيء من ماله عنده ( 1 ) مدّة لينزجر ، ثم يعيده الحاكم إليه ، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال ، كما يتوهّمه الظلمة ، إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي ، كذا في البحر الرائق ( 2 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه : معناى تعزير به اخذ مال - بر تقدير قول به آن - آن است كه حاكم قدرى از مال جانى تا مدتي باز دارد تا كه صاحب جنايت از جنايت خود منزجر شود وباز آيد ، وهرگاه جانى از جنايت باز آيد ، حاكم اين مال را به سوى جانى برگرداند ، ومعناى تعزير به اخذ مال نه آن است كه براي حاكم گرفتن مال كسى براي خود يا براي بيت المال جايز باشد ، وزعم جواز اين معنا مخصوص به ظلمه وجائرين است ، وچگونه اخذ حاكم مال كسى را جايز باشد حال آنكه جايز نيست براي كسى از مسلمين اخذ مال كسى به غير سبب شرعي ؟ ! واخذ مال به تعزير [ به ] سبب شرعي ، اخذ مال كسى نيست .
پس - بحمد الله - ثابت شد كه عمر نيز كه اخذ مال را جايز دانسته ، مثل
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( عند ) آمده است .
2 . [ الف ] فصل في التعزير من كتاب الحدود صفحه : 60 جلد ثاني . [ الفتاوى الهندية المعروفة ب : الفتاوى العالمگيرية 2 / 167 ] .