حال آنكه نه در روايات اين لفظ وارد است ، ونه أهل حق آن را در تقرير طعن نقل كردهاند ، پس اين اضافه كذب وبهتان است بر عمر أولا وبر أهل حق ثانياً .
وپرظاهر است كه تماميت اين توجيه غير وجيه موقوف ومنحصر بر ثبوت تصريح خود عمر به ضبط مال بنابر سياست نبود چه منصب مخاطب ‹ 755 › منصب مانع است ، پس أو را مجرد خرق احتمال سياست - اگر نفع مىداشت - كافى بود ; توقف صحت منع بر ثبوت [ تصريح ] ضبط مال بر سياست از خود متقمّص ( 1 ) قميص خلافت نبود ( 2 ) .
ليكن پر ظاهر است كه : خرق اين احتمال نفعي به أو نمىرساند ; چه اين احتمال وقتي مفيد تواند شد كه جواز تعزير وسياست بر امر جايز ، وآن هم به اخذ مال ، به دليلي معتمد وحجتي مستند به كتاب وسنت ثابت شود ، ومجرد حواله جواز تعزير بر امر جايز به جمهور أهل سنت كفايت نمىكند چه پر ظاهر است كه : أصل كلى ثابت از نصوص كتاب وسنت عدم جواز اخذ مال غير است بي رضا وامر أو بلاسببى از أسباب انتقالِ ملك آن ، وچون دليلي از [ أدله ] دلالت بر اخذ مال به سبب تعزير بر ارتكاب حرام هم ندارد -
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( تقمّص ) آمده است .
2 . مقصود اين است كه چون صاحب “ تحفه “ در مقام منع است ، مجرد احتمال اينكه كار عمر مبتنى بر سياست باشد براي أو كافى است ، ونيازى به تصريح أو ندارد .