و اما خبر موالى صفيه ، پس حكم در آنها چيزى است كه اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) دعوى آن فرمود ، و سكوت آن حضرت نزد عمر دليل رجوع از آنچه دعوى آن كرده نيست ( 1 ) .
باز اين ناصبى در “ حاشيه “ گفته :
فإن قلت : كيف يجوز ما ذكرتموه على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مع قوله : « سلوني قبل أن تفقدوني » وقوله : « إن هاهنا علماً جمّاً » يؤمي إلى قلبه ، وقوله : « لو ثُنّي ( 2 ) لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم ، و بين أهل الإنجيل بإنجيلهم ، و بين أهل الزبور بزبورهم ، و بين أهل القرآن بقرآنهم » ، وقوله : « كنت إذا سألت أُجبت ، وإذا سكتُّ اُبْتدئتُ » .
قلنا : هذا إنّما يدلّ على عظم المحلّ في العلم ، لا على الإحاطة بالجميع ، على أن قوله : « لوثني لي الوسادة . . » مستبعد جدّاً لأنه ( عليه السلام ) كان لا يحكم بين الجميع ( 3 ) إلاّ بالقرآن ، وكيف يجوز للمسلم أن يحكم بالأحكام المنسوخة ؟ ولا يجوز من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يصف نفسه بأنه يحكم بما لا يجوز - معاذ الله من ذلك - ، فدلّ هذا على أن الخبر موضوع .
هامش
1 . مراجعه شود به التعجب كراجكى : 61 ، الشافى 2 / 36 - 37 و 4 / 160 - 161 ، 178 ، شرح ابن ابى الحديد 11 / 14 و 12 / 202 .
2 . كذا ، وفي غير واحد من المصادر : ( ثُنّيت ) .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( الجمع ) آمده است .