إلى الآن ، وهو مذهب الشافعي في أحد قوليه ( 1 ) .
پس نهايت عجب است كه با وصف تصريح آمدى به اينكه مذهب جناب امير ( عليه السلام ) هميشه جواز بيع امهات اولاد بوده ، باز چگونه [ صاحب تحفه ] تهمت رجوع حضرت امير ( عليه السلام ) را در اين باره به سوى قول عمر تصديق كرده !
اما آنچه گفته : زيرا كه به موجب روايات شيعه حضرت امير 7 را نيز بعض مسائل معلوم نبود ، و حال آنكه به اجماع امام مطلق بود ، روى عبدالله بن بشير : ان علياً [ ( عليه السلام ) ] سئل . . إلى آخره .
پس جوابش آنكه : إن هذا إلاّ إفك مبين ، نوبت وقاحت و جسارت او به اينجا رسيده كه از افتراى قبيح بر حضرت امير ( عليه السلام ) اصلا مبالات نمىكند ، افترا بر شيعه كه آسان است ، ليكن از افترا بر جناب امير ( عليه السلام ) - كه به اعتراف او بالاجماع امام مطلق است - اجتناب و خوف لازم است .
بالجمله ; دعوى كردن كه - معاذ الله ! - به روايات شيعه جناب امير ( عليه السلام ) را بعض مسائل معلوم نبود ، و دليلش روايت موضوعه سعدان بن نصر آوردن ، نهايت عجيب و به غايت غريب است .
و نهايت حيرت است كه مخاطب را چه ضرورت داعى گشته كه مدعىِ ثبوت اين امر به روايات شيعه شده ، حال آنكه خواجه كابلى اين دعوى ننموده ، بلكه همين قدر گفته :
هامش
1 . الأحكام 1 / 278 .