قول شارح : ( ثم أجمع من بعدهم على المنع منه ) گفته :
اعترض الآمدي بأن مذهب علي ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] جواز بيعهنّ ، وهو لم يزل عليه ، بل عليه جميع الشيعة ( 1 ) .
يعنى پس از آن اجماع كردند كسانى كه بعد از ايشان ‹ 324 › بودند بر منع بيع امهات اولاد ، و اعتراض كرد آمدى به اينكه : مذهب حضرت اميرالمؤمنين على بن ابى طالب [ ( عليه السلام ) ] جواز بيع آنها بود ، و آن حضرت هميشه بر اين معنا بود ، بلكه جميع شيعه بر اين مذهب اند .
هامش
1 . شرح مختصر منتهى الأصولي 2 / 363 .