فلهذا رجع ( 1 ) علي [ ( عليه السلام ) ] في بيع أمهات الأولاد إلى قول عمر ، وذلك لا يدلّ على عدم علمه [ ( عليه السلام ) ] ( 2 ) .
بلكه اين تفحص و تحقيق دلالت مىكند بر اينكه ابوبكر صديق در احكام دين كمال احتياط مرعى مىداشت ، و در قواعد شريعت شرايط اهتمام تام بجا مىآورد ، ولهذا چون مسأله جده ، مغيره ظاهر كرد ، پرسيد كه : ( هل معك غيرك ؟ ) و الاّ در روايت تعدد شرط نيست ، پس اين امر در حقيقت منقبت عظمى است براى صديق ، چه بلا تعصب بيجاست كه منقبت را منقصت سازند و محل طعن گردانند ! آرى
چشم بند انديش پراكنده باد * عيب نمايد هنرش در نظر
اگر شيعه گويند كه : اكتفا بر اجتهاد در حق امام ، مذهب اهل سنت است ، [ نزد ما علم محيط بالفعل به جميع مسائل شرع شرط امامت است ، اين جواب به كار ما نمىآيد .
گوييم : چون بناى مطاعن بر مذهب اهل سنت است ] ( 3 ) لابد قرارداد ايشان را در اين باب مسلم بايد داشت ، و الا نفى امامت ابوبكر نزد اهل سنت كه مدعاى اين باب است ، ميسر نخواهد آمد .
و اگر اهل سنت را بسيار تنگ كرده ، تشيع بر ذمه ايشان ثابت مىكنند ، اينك جواب بر اصول شيعه بايد شنيد .
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( لرجع ) آمده است .
2 . شرح تجريد قوشچى : 373 .
3 . زياده از تحفه اثناعشريه .