بأن لا يكون معهم نساء ولا صبيان كما تقدّم ، وأمّا حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم . ( 1 ) انتهى به قدر الحاجة .
اما وجه دوم ، پس آن هم مردود است به وجوه عديده :
اول : آنكه طعن بر ابوبكر به احراق بر سبيل الزام است كه اهل سنت معترف به صحت روايت نهى از احراق هستند و وجه تخصيص آن هم در روايات ايشان غير وارد ، و مجرد فعل ابى بكر - بالاتفاق - مخصص عموم حديث نمىتواند شد ، پس اگر جناب امير ( عليه السلام ) زنادقه را به نار احراق كرده ، بر اهل حق اشكالى لازم نيايد ، و دافع طعن از ابوبكر نشود .
دوم : آنكه روايتى كه مخاطب از اصح الكتب خود آورده لنا است لا علينا ، چه آن روايت مكذوبه صريح است در اينكه ابن عباس تخطئه جناب امير ( عليه السلام ) - العياذ بالله من ذلك - نمود ، و اثبات مخالفت فعل آن حضرت با ارشاد جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله و سلم ) ساخت ، پس بنابر اين روايت مكذوبه - كه مخاطب آن را به صد دل و جان قبول نموده - فعل ابوبكر هم بالضرورة مخالف ارشاد جناب خير العباد خواهد بود ، و ادعاى صحت فعل او در احراق لوطى به نار وجهى از جواز نخواهد داشت .
سوم : آنكه ردّ روايات بخارى و اخوان او را دليل تعصب اهل حق پنداشتن عين تعصب است ; زيرا كه نبذى از روايات بخارى را خود
هامش
1 . [ ب ] فتح البارى 6 / 92 . [ فتح البارى 6 / 105 ( چاپ دارالمعرفة بيروت ) ] .