را - اگر مسلمانان از فدك دست بردار نمىشدند - و به تحقيق كه جايز است امام را كه كند اين را به غير مشاوره مسلمين وقتى كه مصلحت در آن بيند .
اما آنچه گفته : مردم به يقين گمان مىبردند كه خليفه در امور مسلمانان به تفاوت حكم مىكند ، و رعايت مىنمايد ، و بى ثبوت دعوى برود از آن مدعاى ايشان حواله مىكند .
پس جواب آنكه : اين گمان مضرتى به ابوبكر نمىرساند ، بلكه تسويه در بضعه رسول خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم ) - كه آيه تطهير دلالت بر عصمت و طهارت او از دعوى كذب و دروغ مىكند ، و حديث : « إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك ( 1 ) » ساحت او را از غضب ناحق مبرّا مىسازد - و در آحاد مسلمين ، دليل نهايت نادانى و غايت بى ايمانى است .
ومع هذا ما نگفتيم كه تصديق دعوى آن حضرت كرده مىداد ، بلكه ما مىگوييم كه : اگر فدك به موجب حديث موضوع و مفتراى او مال مسلمين بود ، از مسلمين استيهاب مىكرد و به حضرت فاطمه ( عليها السلام ) مىداد ، چنانچه حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم ) مالى را كه زينب دختر آن حضرت ( صلى الله عليه وآله ) براى فديه ابى العاص شوهر خود فرستاده بود ، از مسلمانان - كه در آن وقت در كمال
هامش
1 . رواه الحاكم في المستدرك 3 / 154 ، و حكم بصحته ، و كذا الهيثمي في مجمع الزوائد 9 / 203 بإسناد حسن ، و راجع - أيضاً - كنزالعمال 12 / 111 ، و 13 / 674 ، الغدير 3 / 181 ، احقاق الحق 10 / 116 ، 122 ، 187 ، 228 . . وغيرها .