بشّرهم وأنذرهم ، ثم حذرّهم ، واتخذ عليهم الحجّة وأوضح لهم المحجّة ، وقدّم إليهم بالوعيد وأنذرهم بين يدي عذاب شديد ، كما علم من حديث الحوض وغيره ممّا وقع فيه الخوض .
وخامساً : إنه إذا سلم الناصب الشقي في تأويل كلام عمر : إن بيعة أبي بكر كانت فتنة دعت إليها الضرورة ، فكان مثل ذلك ممّا دعت إليه الضرورة أيضاً ، فأيّ معنى لمنع المعاودة إليه معللا بأن الارتكاب حال الضرورة لا ينافي تركه في حال غيرها ؟ !
فظهر أن ما ذكره من الطامّات ‹ 133 › إنّما كان للمغلطة ، وتفويت حقيقة المرام عن الناظر في الكلام ، كما هو شأن المبهوت المحجوج الذي انحلّ زمامه ، واختلّ نظامه . . ( 1 )
و مخاطب در تفصى از اين اشكال گفته كه :
بيعت ابى بكر بى مشورت مسلمين به آن سبب صحيح شد كه براهين خلافت او از امامت و ديگر قرائن حاليه و مقاليه پيغمبر صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم در معاملاتى كه با او مىكرد و افضليت او بر صحابه ظاهر بود ( 2 ) .
و اين توجيه غير وجيه منقوض است به وجوه عديده :
اول : آنكه باليقين ثابت است كه جناب اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) از بيعت ابى بكر
هامش
1 . احقاق الحق : 220 .
2 . تحفه اثنا عشريه : 271 .