وارتداد العرب فسارع أبو بكر وعمر إلى السقيفة لرفع الاختلاف ، ودفع ( 1 ) البيعة ، ولو كانا يؤخّران البيعة إلى حضور جميع الناس واتفاق كلّ الآراء لكان يخاف منه وقوع الفتنة والاختلاف فتسارعوا إلى عقد البيعة ، واكتفوا بإجماع أهل الحلّ والعقد - وهم كانوا ذلك اليوم الأنصار ; لأنهم كانوا العسكر - وأهل الحلّ والعقد في الخلافة هم العساكر وأُمراؤها ، فهذه الضرورة دعت إلى استعجال البيعة ، فلمّا تمّ الأمر أراد عمر أن يبيّن ‹ 131 › للناس أن بيعة أبي بكر كانت فتنة دعت إليها الضرورة ، فلا تعادوا إلى مثله ولا تجعلوه دليلاً . . فلا يتصور في هذا الكلام طعن لا في أبي بكر ولا في عمر .
وأمّا قوله : ( يلزم خطأ أحد الرجلين لارتكاب أحدهما ما يوجب القتل ) ، فهذا كلام باطل ; لأن الارتكاب حال الضرورة لا ينافي تركه في غير حالها ( 2 ) .
و علامه نورالله شوشترى نورالله مرقده - بعد [ از ] ذكر وجوه ثلاثه در اثبات اينكه : در روايات لفظ ( فلته ) واقع است ، نه فتنه ; و اينكه رسول خدا ( صلى الله عليه وآله ) به غير استخلاف وفات نيافته ; و نصب امام از اصول شرايع است - فرموده :
ورابعاً : إنه من اين علم الناصب أن الأنصار لو اَمَّروا على
هامش
1 . في المصدر : ( ووقع ) .
2 . [ ب ] دلائل الصدق 3 / 9 ( طبع قم سنه 1395 ) . [ احقاق الحق : 219 - 220 ] .