خلاصه آنكه انكار ابوعلى بودن دعوى هبه قبل دعوى ميراث و عكس نمودن امر واقعى را ، پس اول آنچه در اين است آن است كه ما نمىشناسيم كه او را در اين امر غرضى صحيح بوده باشد ; زيرا كه بودن يكى از دو امر پيش از ديگرى ، موجب صحت مذهبى براى او ، و موجب فساد مذهبى براى مخالف او نيست ، پس تر ( 1 ) بدان كه كلام در تقديم دعوى هبه بر دعوى ميراث ظاهر است ، و تمامى روايات وارده در اين امر متضمن آن است ، و چگونه جايز باشد كه حضرت فاطمه ( عليها السلام ) ابتدا كند به دعوى ميراث در آنچه بعينه دعوى هبه در آن - بعد آن - كرده باشد ؟ ! آيا اين معنا موجب آن نيست كه طلب كرده باشد حق خود را به وجهى كه مستحق آن نبود با اختيار ! ؟
و چگونه جايز باشد اين معنا و حال آنكه در ميراث غير او شريك بود ، و در هبه آن حضرت متفرد بود .
و مثل اين معنا بر ما منقلب نمىشود ; زيرا كه در ابتدا آن حضرت ( عليها السلام ) مطالبه كرد از ابى بكر به جهت هبه ، و آن وجهى بود كه به آن استحقاق فدك داشت ، پس هرگاه كه دفع كرده شد ، طلب كرد - بالضرورة - ميراث را ; زيرا كه جايز است كسى را كه از حق خود دفع كرده شود كه توصل كند به گرفتن حق خود به هر وجهى كه باشد .
و ابن ابى الحديد در “ شرح ‹ 223 › نهج البلاغه “ گفته :
و ما ذكره المرتضى من أن الحال تقتضي أن يكون البداية
هامش
1 . يعنى پس از معلوم شدن اين مطلب .