وقد أوصى الحسن ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] أن يدفن معهم فمنعه من ذلك مروان وغيره ( 1 ) .
و اگر بالفرض صحت استيذان مسلم كرده شود ، پس به جهت خوف فتنه و فساد او بوده باشد ، و بسا است كه مالك را احتياج مىشود كه از غاصب اجازه گيرد .
اما آنچه گفته : دلالت بر مالك بودن ازواج خانهها را از قرآن مجيد نيز فهميدهاند كه خانهها را به ازواج اضافه فرموده ، و ارشاد نموده : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) ( 2 ) .
پس جوابش آنكه : اين اضافه مفيد ملك نيست ، بلكه عادت جارى است كه از جهت سكنى نيز اضافه مىكنند ، ويقال : هذا بيت فلان وسكنه . . و به اين معنى ملك مراد نمىشود ، چنانچه حق تعالى شأنه فرموده : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَة مُبَيِّنَة ) ( 3 ) ، و شبهه نيست در اينكه مراد از ( بيوتهن ) در اين آيه كريمه خانههاى مردان ايشان است ، و مع هذا اگر حجرات ازواج پيغمبر خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم ) ملك ايشان مىبود ، مىبايست كه در تصرف وارثان ايشان در مىآمد ، و حال آنكه هيچ يك از ورثه آنها بر هيچ
هامش
1 . [ الف ] جواب طعن سابع از مطاعن ابى بكر . ( 12 ) . [ الصواعق المحرقة 1 / 100 ] .
2 . الأحزاب ( 33 ) : 33 .
3 . الطلاق ( 65 ) : 1