لابدّ من مراجعتها واستصلاحها يشير إلى ما غيّر من الأحكام ، ‹ 117 › والله أعلم .
اما قول آن حضرت ( عليه السلام ) : « ولا تظنّوا بي استثقالا لحقّ قيل لي . . » إلى آخره .
پس هيچگونه محل كلام نيست ; زيرا كه محصّل مضمون آن ، اين است كه : امر حق باعث گرانى خاطر من نمىشود ، پس شما اين گمان فاسد به طرف من نكنيد ، و گمان استعظام نفس هم به من نبريد ; زيرا كه كسى كه گران خاطر شود از حقى كه به او گفته شود ، يا عدلى كه بر او عرض كنند ، امر بر او دشوار مىشود و عمل كردن به حق و عدل بر او گران تر مىباشد ، پس از قول حق و مشورت به عدل باز نايستيد . انتهى محصل مضمونه .
و لفظ ( حق ) دلالت بر امر و نهى ندارد ; زيرا كه معناى حق مطابقت واقع و نفس الامر است ، كما بيّن في محله أن الصدق مطابقة الخبر مع الواقع ، والحق مطابقة الواقع مع الخبر ( 1 ) ، مثلا اگر عاملى از عاملان آن جناب بر شخصى ظلم كرده باشد ، و هنوز خبر آن به آن حضرت نرسيده ، ديگران را بايد كه گمان گرانى خاطر آن حضرت ننمايند ، و ماجراى آن بر وجه صواب و حق باز گويند ، و از مشورت و كنكاش درباره جزا و پاداش آنچه به خيال ايشان رسد
هامش
1 . قال أبو هلال العسكري في الفرق بين الحق والصدق : وقد يفرّق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم ، فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع و معنى حقيّته مطابقة الواقع إياه . انظر : الفروق اللغوية : 194 ، ولاحظ : أيضاً : تاج العروس 13 / 80 .