نمى رسد ، محض بنابر اتمام حجت و معاونت جناب اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) و اظهار ظلم و خيانت ابى بكر طلب ميراث مىفرمود .
پس اگر بالفرض اهل بيت بر ميراث قابض شده باشند و عباس و اولاد او را خارج كرده باشند ، اعتراضى لازم نمىآيد .
و اما ندادن به ازواج ،
پس اولا اثبات آن بايد ساخت ، و بر تقدير تسليم پس جايز است كه حصه هريك از آنها كه تسع ثُمن مىباشد ، برابر بوده باشد با حجراتى كه در قبضشان بوده .
و مع هذا در روايات شيعه وارد است كه ازواج را در اراضى و عقار حصه نمىرسد ، و فدك را چون كه جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله و سلم ) به حضرت فاطمه ( عليها السلام ) هبه نموده بود ديگرى را در آن حقى نبوده ، پس ذكر آن در اينجا لغو است .
اما آنچه گفته : به اجماع اهل سير و تواريخ و علماى حديث ثابت و مقرر است كه : متروكه حضرت از خيبر و فدك و غيره در عهد عمر بن الخطاب به دست على [ ( عليه السلام ) ] و عباس بود .
پس كذب محض و افتراى صرف است ; زيرا كه آنچه از حديث “ بخارى “ ثابت است همين قدر است كه متروكه آن حضرت آنچه در مدينه بود عمر به حضرت على ( عليه السلام ) و عباس داده بود ، و خيبر و فدك را نداد ، و الفاظ حديث مذكور اين است :
عن عائشة : ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه [ وآله ]
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 357
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٣٥٧