أمّا قوله : ( إذا لم يخف الظنون والتهمة ) ، فقيّد به قول من أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه ; لأن الذين منعوا ذلك مطلقاً اعتلّوا بأنه غير معصوم فيجوز أن يلحقه التهمة إذا قضى بعلمه أن يكون حكم لصديقه على عدوّه فحسمت المادّة ( 1 ) .
و چون ابوبكر در روايت اين حديث متهم به جلب نفع خود بود ، و به موجب حديث “ صحيح مسلم “ به اقرار عمر ، حضرت على ( عليه السلام ) و عباس ، ابوبكر را در روايت خبر مذكور ، و عمر را در تصديق ابوبكر ، كاذب و آثم و غادر و خائن مىدانستند ( 2 ) پس معلوم شد كه ابوبكر را عمل به خبر مذكور جايز نبود .
اما آنچه گفته : چون اين خبر را ابوبكر خود شنيده بود ، حاجت تفتيش از ديگرى نداشت .
پس دانستى كه شنيدن ابوبكر اين خبر را از پيغمبر خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم ) بر ديگران ثابت نمىتواند شد ، بلكه به دلائل قاطعه ثابت كرديم كه اين خبر را هرگز حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم ) ارشاد نفرموده ، بلكه ابوبكر آن را وضع نموده .
اما آنچه گفته : خطاب به امت است نه به پيغمبر صلى الله عليه [ وآله ] و سلم .
پس چون اين معنا را به دليلى و برهانى اثبات نكرده ، قابل قبول ارباب
هامش
1 . [ ب ] نفس المصدر : 13 / 112 . [ فتح البارى 13 / 122 ] .
2 . قبلا از صحيح مسلم 5 / 151 گذشت .