شدن و به جاى پيغمبر ( صلى الله عليه وآله ) نشستن است ، بدون امر آن حضرت ( صلى الله عليه وآله ) ‹ 73 › بود بالاجماع ، پس منصب ثانى به هيچ وجه موجب زوال اول نباشد ، و به موجب امر رسول خدا ( صلى الله عليه وآله ) احكام منصب اول بر او جارى باشد ، نه احكام منصب دوم .
و از اين بيان معلوم شد كه : آنچه براين مقدمه متفرع كرده ، گفته :
پس چون ابوبكر خليفه پيغمبر ( صلى الله عليه وآله ) و به جاى او شد ، او را همراه اسامه چرا بايستى برآمد ؟
سراسر باطل و محض لاطائل است .
اما آنچه گفته : چهارم : آنكه بالفرض ابوبكر بالخصوص مأمور بود به آنكه خود همراه اسامه به جنگ روميان برود ، و استخلاف او در نماز موجب استثناى او نشد ; شغل به مهمات خلافت و محافظت مدينه و ناموس رسول صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم نيز عذر او در تخلف مقبول نيفتاد . . . الى آخر .
پس منقوض است به اينكه : كيفيت استخلاف نماز به معرض گزارش آمد .
و شغل به مهمات خلافت بر ابوبكر حرام محض بود ، چنانچه معلوم شد ، و محافظت مدينه و ناموس رسول ( صلى الله عليه وآله ) بر ابوبكر واجب نبود ، پس اين امور مذكوره چگونه دليل صحت عذر او از تخلف جيش اسامه تواند شد ؟ !
اما آنچه گفته : و عصمت در امامت شرط نيست .
پس محجوج است به اينكه : سابق از اين در نقض باب هفتم ، در
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 268
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٢٦٨