دوم : آنكه فرض غير واقع نموديم كه ابوبكر به سبب خليفه شدن و انقلاب منصب ، از حكم روانگى با اسامه خارج شده بود ، پس عمر كه خليفه نشده بود ، او را چرا از روانگى بازداشت ؟ ! و اين گناه ثانى است ، مثل اول . مگر اينكه دعوى كنند كه خليفه در حقيقت عمر بود ، و ابوبكر بيچاره خالفه ، كما اعترف هو بنفسه ( 1 ) ، فيعود المحذور .
سوم : آنكه هر انقلابى موجب تغيير هر حكم نمىشود ، بلكه آنچه منصوص است ، بر همان اكتفا كرده مىشود ، پس اين امر را ناصبى از كجا ثابت نموده كه خليفه شدن موجب آن مىشود كه خليفه امور جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله ) را به جوى نشمارد ، و مخالفت اوامر و نواهى آن حضرت ( صلى الله عليه وآله ) نمايد .
كمال تعجب است از مخاطب كه يك جا خليفه بودن ابوبكر را دليل وجوب اتباع او سنت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله ) را مىآرد ، و يك جا خلافت او را مبيح مخالفتِ امر آن حضرت ( صلى الله عليه وآله ) مىگرداند !
چهارم : آنكه منصب اول كه رفتن به جنگ روميان به اطاعت اسامه باشد ابوبكر را به امر پيغمبر خدا ( صلى الله عليه وآله ) حاصل بود ، و منصب دوم كه عبارت از خليفه
هامش
1 . روي أن أعرابياً جاء إلى أبي بكر فقال : أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] و سلم ؟ قال : لا . قال : فما أنت ؟ قال : أنا الخالفة بعده . . أي القاعدة بعده .
انظر : كنزالعمال 12 / 531 ، تاريخ مدينة دمشق 19 / 497 ، النهاية 2 / 69 ، لسان العرب 9 / 69 ، تاج العروس 6 / 103 ، الفائق 1 / 339 ، الدرّ المنثور 5 / 306 . . وغيرها .