و ابن ابى الحديد معتزلى ، اين جواب سيد مرتضى ( رحمه الله ) را پسند نموده چنانچه گفته :
و اما قوله : يجوز أن يكون أمره بصلاة واحدة أو صلاتين ، ثم أمره بالنفوذ بعد ذلك . . فهذا لعمري جائز ( 1 ) .
و اگر فرض كنيم كه امر به امامت به صلات ، ناسخ امر به نفوذ بود ، لازم ‹ 65 › آيد نسخ الشىء قبل وقوعه ، و اين معنا باطل است .
و مع هذا اين امر از طرف آن حضرت نبود ، بلكه از طرف عايشه بود ، چنانچه شيعه به طريق اهل بيت [ ( عليهم السلام ) ] آن حضرت روايت مىكنند ، و اگر از طرف آن حضرت ( صلى الله عليه وآله و سلم ) هم مىبود به امر نفوذ منسوخ مىگرديد .
اما آنچه شيخ عبدالحق دهلوى گفته : اگر اين ، ناسخ حكم سابق مىبود - چنانچه شيعه توهم مىكنند - به قول ، نسخ مىكرد .
پس مردود است به اينكه : چنانچه قول آن حضرت ناسخ مىشود ، همچنان فعل آن حضرت ( صلى الله عليه وآله و سلم ) نيز ناسخ مىشود ، من غير تفاوت في ذلك ، چنانچه در “ مختصر الاصول “ ابن حاجب و “ تلويح “ ملا سعدالدين به آن تصريح واقع شده ( 2 ) ، و فرق در ميان قول و فعل آن حضرت ، محض تحكم است ، بلكه بعضى گفتهاند : الفعل أبلغ من القول .
هامش
1 . [ ب ] ابن ابى الحديد 17 / 184 ( طبع مصر 1963 ) .
2 . مراجعه شود به شرح مختصر منتهى الاصولى 3 / 208 .