دوم : آنكه تعين اشخاص معين براى جهادِ سمتى و همراه اميرى ، از باب سياست مدنى است كه مفوض به صواب ديد رئيس وقت است ، نه از احكام منزله من الله .
چون آن حضرت صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم وفات يافت ، سياست مدنى تعلق به ابوبكر گرفت ، حالا اين امور وابسته به صلاح ديد او باشد ; هر كه را خواهد همراه اسامه متعين سازد ، و هر كه را خواهد نزد خود نگاه دارد ، و اگر خواهد خود برآيد ، و اگر خواهد برنيايد ( 1 ) ; به مثابه آنكه پادشاهى لشكرى را به سمتى معين سازد ، و در اثناى تهيه اسباب سفر و استعداد مهم ، آن پادشاه وفات يافت ، و پادشاهى ديگر به جاى او منصوب شود ، آن پادشاه منصوب را مىرسد كه بعضى تعيناتيان را در حضور خود نگاه دارد ; زيرا كه صلاح ملك و دولت در آن مىبيند ، و در اينقدر تصرف ، مخالفت پادشاه اول يا عصيان فرمان او لازم نمىآيد ; مخالفت آن است كه به جاى او اميرى ديگر منصوب كند ، يا آن مهم را اهمال نمايد ، يا به آن حريفان مصالحه نمايد .
بالجمله ; امور جزئيه و مصالح وقتيه ملك و دين متعلق به صواب ديد رئيس وقت است ، او را در اين امور به رأى عقل خود تصرف جايز است ، و حكم پيغمبر صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم در اين امور از باب تشريع و وحى نيست قطعاً .
هامش
1 . در مصدر و [ الف ] : ( نه برآيد ) بود كه اصلاح شد .